المستشار نصر عبد الهادى المحامى بالنقض والادارية العليا : الدولة تمنح المستثمر الاجنبى حزمة حوافز لضخ رؤوس اموال فى السوق المصرية

المستشار نصر عبد الهادى المحامى بالنقض والادارية العليا :
الدولة تمنح المستثمر الاجنبى حزمة حوافز لضخ رؤوس اموال فى السوق المصرية ..

“قانون الاستثمار الجديد ” أعطى للأجنبي الحرية في إقامة استثمارات تجارية داخل الأراضي المصرية وفقًا لما ينظمه القانون واللوائح ..

أجرى الحوار – وليد السيد

يعتبر المستشار نصر عبد الهادى المحامى بالنقض والادارية العليا ، من المحامون الذين يتمتعون بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاما” ، قضاها فى الدفاع عن حقوق اصحابها ، وهو يتمتع بثقة قاعدة عريضة من العملاء وكل من تعامل معه يشهد له بذلك .
وله باع كبير فى مجال تأسيس الشركات للمستثمرين سواء مصريين او أجانب ،..

لذلك حرصت مجلة ” منتدى المال ” الاقتصادية ، لقاء المستشار نصر عبد الهادى المحامى بالنقض لأجراء حوار صحفى يتمتع بالمصداقية والصراحة لنتعرف معه طرق وخطوات تأسيس الشركات وضخ رؤوس اموال جديدة للسوق المصرية ، والتعرف على بنود قانون الاستثمار الجديد ..

والى نص الحوار :

هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟
نعم يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر، لكن هذه الإيجازة محددة بشروط، هذه الشروط تختلف من نوع شركة لأخرى وتختلف صلاحيتها كذلك طبقًا لحجم المشروع نفسه وحجم ما يضخه من أموال..

ماهي خطوات إجراءات تأسيس الشركة للأجنبي في مصر؟
طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، فإن للأجنبي الحرية في إقامة استثمارات تجارية داخل الأراضي المصرية وفقًا لما ينظمه القانون واللوائح، وهو بدوره ما يجيب على سؤالنا الثاني: هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر، لكن كما وضحنا سابقًا فإن إجابة هذا السؤال ينظمها مجموعة من الإجراءات التي تختص بكل نوع شركة، بحيث تختلف هذه الشركات طبقًا لطبيعة الشركة وحجمها كالآتي:
● إجراءات تأسيس شركات الأشخاص للأجنبي في مصر:
لكي يتمكن المستثمر الأجنبي من القدرة على فتح شركة أشخاص (تضامن-محاصة-ذات مسؤولية محدودة) عليه أن يتوفى هذه الشروط أولًا:

1. صورة توكيلات جميع الشركاء التابعين للشركة مع وجوب الاطلاع على الأصل.
2. في حالة ما تم التأسيس من خلال وكيل، يكون عقد التأسيس منصوص عليه طبيعة الشراكة ويتم توثيقه أمام الشهر العقاري.
3. في حالة ما إذا كان الوكيل أحد الشركاء يتم إضافة نص “التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات” كعبارة أساسية في التوكيل.
4. صور لإثباتات الشخصية أو جوازات السفر الخاصة بالشركاء.
5. إذا وجد شركاء مصريين يتم إرفاق الرقم القومي الخاص به.
6. جواز السفر الخاص بالشركاء الأجانب.
7. صورة من كارنية النقابة الخاصة بالمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين.
8. نماذج للاستعلام الأمني عن الشركاء في شركة الأشخاص، بالإضافة إلى إرفاق صورتها في CD.
9. صور إثبات شخصية سارية وواضحة للوكيل مع وجوب وجود الأصل للاطلاع عليها.
10. إذا كان هناك طبيعية خاصة للمشروع الذي يتم تنفيذه يستدعي موافقة خاصة من الجهات المسؤولة، فيجب إرفاق الموافقة التابعة للجهة المختصة مع الأوراق.

 

ما هى إجراءات تأسيس شركات الأموال للأجنبي في مصر ؟
تمتلك شركات الأموال شروط أكثر تعقيدًا فيما يتعلق باستخراج الأوراق الخاصة بها، وذلك لأن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في عملية تأسيسها، حيث تتنوع هذه الشروط ما بين:
1. شهادة عدم التباس خاصة بالاسم ومعتمدة من قبل السجل التجاري.
2. في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتمكن المستثمر من تقديم مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالاسم، بحيث يتم اعتماد أحدها عند التأسيس.
3. شهادة بنكية بإيداع 10 % على الأقل من القيمة المالية لرأس المال المصدر للشركة المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة أن تزداد هذه النسبة خلال 3 شهور من بدء التأسيس حتى تصل إلى 25%، ثم تزداد النسبة إلى 100% خلال 5 سنوات.
4. مراعاة ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
5. صور إثبات شخصية سارية وواضحة للشركاء أو جوازات سفر مع وجوب الاطلاع على الأصل.
6. في حالة ما تم اللجوء إلى وكيل، يتم تقديم صورة التوكيل الرسمية وكذلك الاطلاع على الأصل.
7. الحصول على صورة من توكيلات رسمية من كافة المستثمرين في حالة التأسيس من خلال توكيل، مع الاطلاع على أصل هذه التوكيلات كذلك.
8. ينص العقد في حالة التوكيل على تأسيس الشركات ويتم توثيقه في الشهر العقاري، وفي حالة ما إذا كان الموكل واحد من الشركاء، يتم ذكر جملة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.)
9. يتم تقديم الرقم القومي في حالة ما إذا كان هناك شركاء مصريين، وجواز سفر في حالة الأجانب.
10. صورة من كارنية القيد النقابي الخاص بالمحامي المسؤول على التصديق على العقد أمام النقابة.
11. تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة، مع ألا يقل درجة القيد عن محام استئناف.
12. نماذج خاصة بالاستعلام الأمني على الشركاء مع إرفاق الصور الخاصة بهذه النماذج على CD.
13. إرفاق الموافقة الخاصة بالجهات المختصة إذا كانت الشركات تستوجب مشروعاتها هذا النوع من التصاريح.
14. تقديم الأصل من المستخرج الرسمي الخاص بالمحاسبين والمراجعين لهذا الاستثمار، بحيث يمنح الجهات المختصة الأحقية في مراقبة واعتماد ميزانيات شركات الأموال،

ونظرًا لرغبة الحكومة المصرية في تشجيع مناخ الاستثمار الداخلي لما له من تأثير على الاقتصاد القومى

وتوفير فرص عمل لشباب، قامت الدولة بتعديل قوانين الاستثمار الأجنبي بحيث توفر ضمانات جديدة
تساعد هؤلاء المستثمرين على ضخ أموالهم في الأراضي المصرية فحسب، بل تأسيس شركاتهم والتوسع فيها كذلك، فكانت هذه الضمانات تتمثل في:

1. منح المعاملة العادلة بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي وفقًا لما نصت عليه المادة 3 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.
2. حظر مصادرة أو تجميد أموال المستثمر أو إخضاعها لقوانين التأميم.
3. القدرة على تصدير المنتجات بحرية دون الحاجة إلى استخراج تصاريح خاصة أو تعسفية أو التسجيل في سجل التصدير.
4. القدرة في امتلاك المباني والأراضي الخاصة بالمشروع، دون وضع شروط متعلقة بالجنسية أو مكان الإقامة.
5. القدرة على توسيع المشروع وتطويره وكذلك تمويله من الخارج دون وجود شروط متعلقة بالعملات الأجنبية سواء بعملية توريدها إلى الداخل أو تصدير الأرباح خارجها.
6. القدرة على استيراد مواد التصدير من الخارج دون الحاجة إلى سجل استيراد.
7. حظر فرض الحكومة تسعيرة مخصصة لمنتجات المستثمر ومنحه الحرية في وضع التسعيرة الخاصة به دون قيود.
8. تمنح الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب حق الإقامة في الدولة طوال فترة المشروع طبقًا للوائح والقوانين التي تنظمها الدولة.
9. لا يجوز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية إلا بموجب قرار قضائي نهائي.
10. لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشاريع أو وقفها إلا بعد إنذار مسبق للمستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، كما يحق للأخير التظلم على هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
11. للمستثمرين الأجانب الحرية في تعيين العمالة الأجنبية في مشروعاتهم بنسبة لا تتعدى الـ 10% من النسبة الكلية للعاملين.
12. للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الأجنبي الحرية في تحويل مستحقاتهم إلى الخارج بكل حرية دون وجود أي قيود.
بجانب الضمانات السابقة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة من أجل فتح المجال الاستثماري العام وجعله
مناسبًا أكثر للتطور والنمو هناك اعفاءات ضريبيه على اى نشاط برأسمال اجنبى وذلك تشجعيا للمستثمر الاجنبى .
وبمناسبه ذلك يقدم مكتبنا مكتب المستشار نصر عبدالهادى كافه الخدمات للساده المستثمرين الاجانب وننوب عنهم فى استخراج كافه الاوراق المطلوبه لتاسيس الشركه وازاله كافه العقبات التى تقابل المستثمر حتى اتمام الاجراءات الخاصه بانشاء الشركه وبدايه النشاط على ارض الواقع