«المالية»: زيادة الضريبة على الوحدات السكنية لن تتجاوز 30%
قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية لشؤون الضريبة العقارية، إن الوزارة تجري حاليًّا أعمال الحصر العام لمن يستوجب عليهم دفع الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الحصر بحلول نهاية العام، مع إجراء ربط جديد بدءًا من عام 2022، بمعنى فرض زيادة جديدة وصفها بأنها لن تكون كبيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن زيادة الضريبة على الوحدات السكنية لن تتجاوز 30%، لافتًا إلى أن الوحدات التي لا يتجاوز سعرها مليوني جنيه معفاة من الضريبة.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وأوضح أن القانون أعطى فرصة للممول مهلة شهر لدفع الضريبة بدون غرامة، وهو الشهر التالي لنهاية المهلة، وأن الغرامة تشمل فائدة البنك المركزي خلال نفس العام مضاف إليها 2%.
وكان وزير المالية محمد معيط قد رحب بتشكيل لجنة مشتركة من تنسيقية شباب الأحزاب ومستشاري وزير المالية؛ لبحث ودراسة حول إعادة تقدير قيمة نسبة ضريبة التصرفات العقارية وآلية ووعاء احتسابها بما لا يخل بالحصيلة الحالية.