القوي العاملة: توفير 5403 فرصة عمل في 15 محافظة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2022- حيث أطلق وزير القوى العاملة ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ، وقرر المجلس القومي للأجور بحضور وزير القوى العاملة نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات للحد الأدنى للأجور يطرح على موقع المجلس والقوى العاملة الأسبوع المقبل ، وبحث التعاون المشترك مع وفد “هواوي مصر” ، ومد أجل استلام المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية ،وتدريب 302 سيدة بالقاهرة والفيوم ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها ، وتوفير 5403 فرصة عمل من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة ، وتعيين 27610 شاباً منهم 392 “قادرون باختلاف” في 7 محافظات ، و15 نصيحة لجميع المسافرين إلى الإمارات ، واسترداد 35 مليون ليرة لمصري دفعها لاستقدام اثنان من أقاربه للعمل بلبنان .
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ، بإحدي الفنادق الكبري ، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير القوي العاملة : إن ذلك ياتى فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة ، حيث تعد الخطة الوطنية هي خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح سعفان أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالوزارة قامت بوضع الخطة بمشاركة لجنة من كافة الجهات المعنية بالمساواة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والتجارة، والصناعة، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار سعفان إلي أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل، حيث تسعى الخطة إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
وفي نفس السياق قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة: إن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية “تعزيز أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين في مصر” الممول من السفارة الهولندية بالقاهرة، مشيرا إلي أنه تم
إتباع نهج تشاركي في تطوير الخطة بتشكيل لجنة تيسيرية تشمل عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والغرف التجارية بهدف تطوير الخطة الوطنية.
وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها .
وخلال الاجتماع اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .
كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح .
ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعي فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، في إطار تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وزيادة النمو في ظل الظروف الحالية .

وقرر وزير القوى العاملة ، مد أجل استلام تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية لـ 15 في المرحلة الأولي إلي 24 أبريل الجاري، والتصنيفات النقابية لـ 14 في المرحلة الثانية إلى تاريخ ٩ مايو ٢٠٢٢ ، علي أن يسري ذلك علي ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018 تيسيرا علي المنظمات النقابية العمالية في اتاحة الوقت الكافي لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.
ويلزم القرار المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك في الموعد المذكور.
كما بحث وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، و”مابن” المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة هواوي تكنولوجيز مصر ، والوفد المرافق له ، سبل تقدم الأعمال التنسيقية والتعاونية مع الوزارة وسبل تطويرها الفترة المقبلة .
فى مستهل اللقاء رحب الوزير ، بوفد الشركة الحضور، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي مصر فى العديد من مجالات عمل الوزارة ، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .
وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له، من أجل تحقيق آداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية والتى ساهمت فى دفع الاقتصاد القومي المصري ، والتحول إلى الرقمنة الكاملة فى تقديم الخدمات للمواطنين ، كما تدعم تلك الشركات بكافة السبل التى أتاحتها القوانين واللوائح التنفيذية لها ، وكذلك الحفاظ على العمالة المصرية العاملة بداخلها ، وتحديد العمالة الأجنبية وفق النسب التي حددها القانون .

من جانبه قدم المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة ، الشكر والتقدير للوزير ، على الدعم المقدم للشركة من جانب الوزارة ، والتعاون المثمر بين الطرفين فى العديد من الملفات وخاصة التدريب على وظائف المستقبل لخريجي الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة .
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي ، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة ، حيث قدمت خدماتها من خلال أكاديمية هواوي إلى 20 ألف شاب ، تم اعتماد 8000 شاب منهم داخل الشركة ، وتوظيف 100 شاب من خريجي التدريب لتدعيم بعض الوظائف التخصصية داخل الشركة،
ووجه وزير القوي العاملة ، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها: إن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19) التي اجتاحت العالم منذ سنتين ومازالت حتى الآن، وتركت أثارها الاقتصادية والاجتماعية بصمات عميقة علي العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية ، وفي الاقتصاد غير المنظم، والانخفاض غير المسبوق في النشاط الاقتصادي وساعات العمل، ما هي إلا رسالة للبشرية توضح للجميع الدور الحاسم لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لبناء نظام صحة وسلامة مهنية قوي ومرن في آن واحد لحماية العمال وأسرهم والمجتمع ككل، في الطوارئ والأزمات.
وأكد سعفان، أن السلامة والصحة المهنية هي منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا فى المنزل أو فى وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل .
وأوضح وزير القوي العاملة ، أن 28 أبريل من كل عام هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية ، هذا اليوم ربطته الحركة النقابية في العالم للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية .
كما هنأ وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

كما تقدم بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث، منها “قادرون باختلاف” في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهري أبريل ومايو 2022.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية ، والفيوم ، والغربية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والسويس ، وأسيوط ، وقنا ، والمنوفية ، وسوهاج ، والجيزة ، والبحر الأحمر .
كما وجّه وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وتابع سعفان، دورات التدريب التي تم تنفيذها ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات “الفيوم وسوهاج والقاهرة” .
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذاً تكليفكم بمتابعة الدورات التدريبية على مهن الطباعة علي المنسوجات والتفصيل والحياكة والمشغولات الخشبية ، والمستهدف فيها تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ 3 دورات، الأولى في الطباعة علي المنسوجات بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة “الشرابية سابقاً”، حيث تم تدريب 75 متدرباً علي مهنة الطباعة علي المنسوجات وعلى الأواني الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته علي المتدربين في ختام التدريب .
أما الدورة الثانية فكانت علي التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني وشملت 50 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله علي المتدربات في ختام التدريب ، والثالثة على مهنة المشغولات الخشبية لـ 75 متدرباً ، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين .
كما شملت الدورات ثلاث ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.