الشعبة العامة للمستوردين تقدم مذكرة توضيحية بالأثار السلبية لقرار البنك المركزي

الشعبة العامة للمستوردين تقدم مذكرة توضيحية بالأثار السلبية لقرار البنك المركزي
رستم: المذكرة تضمنت 12 سببا لوقف القرار أو تأجيله لمزيد من الدراسة والمناقشة والحوار المجتمعي
زيادة التهريب وتدعيم الاحتكار ودخول غسيل الأموال وتسريح العمالة أهم الأسباب

تقدمت الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار بمزكرة إلى م. إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية تطالب فيها بوقف تنفيذ القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتماد المستندية فقط، وتفنيد الأثار السلبيى المترتبة علي الاقتصاد المصري والمستهلك البسيط.
وقال محمد رستم سكرتير عام الشعبة، إن في المذكرة التي تم عرضها علي الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار صدر دون قياس مدي تأثيره علي حركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وعلي الصناعة وعلي الاستثمار والاسواق الداخلية ومدي تأثيره علي المواطن البسيط في مصر.
وأوضح “رستم” أن العلاقة بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي هي علاقة خاصة خلال السنوات الطويلة تنظمها ثوابت هامة، مثل السمعة الطيبة والائتمان الكبير نتيجة للإلتزام بالسداد خلال سنوات طويلة، وذلك يؤدي الي سماح المصدر الأجنبي بتسهيلات إئتمانية كبيرة منخفضة التكلفة وتعاقدات ضخمة لمدد طويلة، وبالتالي فإن التدخلات الحكومية قد تفسد هذة المزايا بين المستورد المصري والمصدر الاجنبي وهذه الامتيازات المهمة تصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد القومي.
ورصدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في المذكرة بعض النتائج السلبية الهامة التي ستنتج عن هذا القراروهي كالأتي:
1- التهريب: حيث أن فرض قيود علي الاستيراد دائما يؤدي الي تفشي ظاهرة التهريب، لان ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤدي الي ظهور فئة ضالة من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين علي التنفيذ وذلك يؤدي إلى ضياع إيرادات الجمارك علي الدولة، وضياع إيرادات الضرائب علي الدولة، عمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين والمنحرفين
2- دخول قطاعات جديدة الي السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول في عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح او خسارة، وذلك لعمل تنظيف “غسيل” لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقين، خاصة صغار ومتوسطي الحجم ممن ليس لديهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة.
3- ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالاسواق وذلك بسبب عدم إستطاعة قطاعات المستوردين والصناع التقليديين علي تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
4- الاحتكار نتيجة تحكم قلة من المستوردين والصناع لديهم الفوائض المالية الكبيرة وخروج عدد كبير من المستوردين والصناع متوسطي وصغيري الحجم من السوق لعدم تمكنهم من تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% وخاصة الاتفاق علي برامج الشحن الكبيرة والتعاقدات طويلة الاجل.
5- المعاملة بالمثل من الدول الأخري التي ستتأثر بهذا القرار حيث لا يجوز أن تأخذ الحكومة إجراءات تعسفية للاستيراد من تلك الدول نتيجة صدور هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% وبالتالي ستقل نسبة الاستيراد من هذه الدول وينتج عن ذلك قيام تلك الدول بإتخاذ نفس الإجراءات مع صادراتنا الزراعية والصناعية وغيرها.
6- لم يحدد القرار طرق التعامل مع دول الكوارث أو التي لديها مشاكل مثل السودان والعراق ولبنان وسوريا والتي لديها حظر مصرفي من أمريكا ودول العالم التي لا تستطيع معه البنوك السورية من التحويل لها أو اليها بالعملة الأجنبية أو فتح إعتمادات مستندية منها ولها علما بأن حجم وارداتنا وصادراتنا لدولة سوريا والدول الأخري كبيرة والسوق في حاجة لهذه البضائع.
7- تسريح العمالة والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين وأصحاب البضائع متوسطي وصغار الحجم من السوق وهم يمثلون عدد كبير جدا ولديهم موظفين وعمال بأعداد ضخمة.
8- ضعف الميزة التنافسية للصادرات الصناعية والزراعية المصرية التي تعتمد في إنتاجها بنسبة كبيرة علي إستيراد الخامات والسلع الوسيطة والألات والمعدات وقطع الغيار، نتيجة إرتفاع تكلفة التمويل للقروض والتي ستستخدم في تغطية الإعتمادات المستندية في استيراد هذه المستلزمات المهمة للإنتاج، وأيضا الأرضيات والغرامات التي يتكلفها المستورد والمًصنع نتيجة إنهاء الإجراءات والموافقات وعمل الإئتمان اللازم للاعتماد المستندي، وأيضا تأخر وصول المستندات بما يعارض مبدأ الدولة في تقليل زمن الافراج للشحنات الواردة.
9- ارتفاع أسعار السلع المصرية البديلة للسلع المستوردة، وذلك نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة بسبب هذا القرار نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي عليها لعدم وجود سلع مستورده بديلة، مما يؤدي الي زيادة تكلفة التصدير للسلع المصرية نتيجة إرتفاع أسعارها، وفقد الميزة التنافسية للصادرات المصرية في الاسواق المختلفة ودخول دول أخري مصدرة لنفس المنتجات لهذه الاسواق المستوردة ليفقد المصدر المصري هذه الاسواق.
10- ضياع فرص التمويل الناتجة عن تسهيلات الموردين الأجانب ذات التكلفة المنخفضة التي يعطيها المصدر الأجنبي للمستورد المصري في صورة تأجيل سداد قيمة البضائع لأجل بعيدة لحسن السمعة، وأيضا ضياع فرصة التعويض للبضائع الواردة التالفة أو الناقصة من الفواتير المقدمة من المصدر الأجنبي بقيمة التالف أو الناقص في البضائع بسبب سداد قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
11- ارتفاع أسعار العملات الاجنبية من اليورو أو الدولار وغيرهم نتيجة كثيرة الطلب لكل المستوردين والمصانع في وقت واحد.
12- الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة أن القرار اختص بإعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من الالتزام بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% مثل باقي الشركات والمصانع المصرية التي ستفقد فرصتها في المنافسة داخل وخارج مصر نتيجة فتح الاعتمادات المستندية بما تسببه من زيادة تكلفة التمويل ونفقات استخراج الاعتماد المستندي والأرضيات والغرامات التي يتكلفها المستورد والمصنع المصري نتيجة تأخر البضائع لحين إنهاء إجراءات الاعتماد المستندي ووصول المستندات.
وطالبت المذكرة بضرورة قيام البنك المركزي بإلغاء القرار أو إيقافه لمزيد من الدراسة خوفا من حدوث ردود فعل خطيرة للمعاملات التجارية والصناعية المصرية في داخل مصر وفي خارجها مع الموردين والمصدرين الأجانب وحكومات دول العالم تفاديا للتأثير السلبي للقرار علي الاقتصاد المصري والاستثمار.
وأيضا إن وقف القرار سيكون إحتراما وإستجابة لنداءات كل منظمات الاعمال من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الاعمال وغيرهم ممن يمثلون عماد الاقتصاد القومي المصري وأيضا استجابة لطلبات الاحاطة المقدمة من نواب الشعب في مجلس النواب وأيضا استجابة لاعتراض الدول الاخري تحفظا علي هذا القرار.