السبت المقبل مجلس النواب يناقش تعديلات قانون القيمة المضافة

يستعرض مجلس النواب، بعد غد السبت في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني، عدداً من مشاريع القوانين، أهمها التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

ستؤدي التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 إلى تغيير قائمة السلع والخدمات التي تخضع لها. وتخطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على معظم الإعلانات التجارية، ورفع معدل الـ 5% على العديد من الأطعمة الخفيفة.

وتشمل التعديلات الأخرى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على تكاليف الشحن للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل. وقد مارس منتجو الأغذية ضغوطا للتراجع عن الضريبة بسبب القلق حول كيفية تأثيرها على القطاع، إلا أن جهودهم لم تثمر شيئا حتى الآن.

بالنسبة للموقف الحالي، فإن التعديلات تتحرك من خلال الحكومة بسرعات متفاوتة. وحصل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستراتيجية على موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في يناير الماضي، بينما حصلت بقية التعديلات على موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 2020.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة الرأسمالية التي أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية وتسببت في خسائر عنيفة للأسهم المدرجة في البورصة المصرية، فمن المتوقع أن ينتقل الجدل الدائر حول بدء تطبيقها على تعاملات البورصة إلى مجلس النواب مجددا الشهر المقبل، إذ يعارض بعض النواب قرار وزارة المالية بتطبيق الضريبة على المستثمرين المحليين، اعتبارا من 1 يناير 2022.

وسيتعين على المستثمرين المحليين سداد الضريبة سنويا بنسبة 10% من أرباح محافظهم، وهو الأمر الذي يرى مستثمرو البورصة أنه سيضر بأحجام التداول في السوق. ويسعى عدد من النواب إلى تمرير تعديل لتأجيل البدء في تطبيق الضريبة أو استبدالها بضريبة رسم التنمية.