«الرقابة المالية»: بدء تطبيق وثيقة تأمين السفر إلى الخارج يوليو الجاري

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد نموذج وثيقة تأمين السفر إلى الخارج، والذي سيتم بمقتضاه توفير الرعاية والتغطية التأمينية للمواطن المصري المسافر للخارج لمدة لا تزيد على 90 يوماً في الرحلة الواحدة خلال مدة سريان جواز السفر.

وتضمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي دخل حيز التطبيق من أول شهر يوليو الجاري، أن تشمل التغطية التأمينية للمواطن المصري، النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

شمل النفقات الفعلية لتكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى مصر في حالة المرض أو وقوع حادث، إلى جانب النفقات الفعلية لتكاليف إعادة الجثمان في حالة وفاة المؤمن له.

تغطي الوثيقة التأمينية الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث جسماني مفاجئ أو مرض طارئ أثناء السفر والتواجد خارج البلاد، بما فيه فيروس كورونا، بحيث تتحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التكاليف المعتادة والمعقولة للإقامة والعلاج داخل المستشفى أو خارجها بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية أو أتعاب الأطباء وكذلك الأدوية التي يقررها الطبيب.

واستثنت الوثيقة التأمينية من التغطية أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو إجرامية أو تنطوي على الإهمال الجسيم أو المتعمد من جانب المؤمن له، والأفعال والتصرفات الناشئة عن فقدان السيطرة على النفس بسبب الأمراض النفسية أو الانتحار، والظواهر الطبيعية غير العادية، والإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات.

ودخلت ضمن قائمة الاستثناءات، الإصابة نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب والصراعات، والإشعاعات النووية، والإصابات الناجمة عن الرهانات والمسابقات والتحديات والألعاب والأنشطة الرياضية، والأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على التأمين.

شملت الاستثناءات المقيمين في الخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، والأمراض الناشئة عن تعاطي العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات، والأجهزة التعويضية، ورعاية الحمل والولادة، وحالات السفر غير الشرعية أو بالطرق غير الشرعية، والبلدان التي صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها، والمسافرين للحج والعمرة، والحالات التي بدأت قبل سريان العمل بالتأمين، والسفر بنية تلقي العلاج.