دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، القطاع المصرفى إلى خفض أسعار الفائدة قائلا: إن هذه الإجراءات مطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وقال الرئيس التونسي، إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس. وأضاف في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية “أدعوكم … للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها”.
ومضى يقول : “قادرون على مواجهة كل التحديات بامكانياتنا، بإعانة أصدقائنا، بإعانة أشقائنا، لكن لنعول قبل كل شئ على أنفسنا، ويمكن أن نحقق نتائج لا يتصورها الكثيرون”.
وقال سعيد، إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن صرح بأنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال “نهبها” بعض رجال الأعمال.
وأعلن الرئيس التونسى إجراءات للطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. ووصف خصومه هذه الإجراءات بأنها انقلاب وهو اتهام ينفيه.
كانت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 % العام الماضي، قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
يذكر أنه فى نهاية مايو الماضى، نشر موقع ” دويتشه فيله” تقريرا عن حالة الاقتصاد التونسى بعنوان: ” هل يسير الاقتصاد التونسي على خطى نظيره اللبناني؟”
وبحسب دويتشه فيله ، يشير العديد من مؤشرات الاقتصاد التونسي هذه الأيام إلى تدهور يُنذر بأزمة مشابهة لأزمة الاقتصاد اللبناني.
فمصادر الدخل تتراجع بأسرع من المتوقع، لاسيما أن تبعات كورونا على السياحة كارثية.
ومن أبرز مؤشرات التدهور انكماش الاقتصاد بنحو 9 % خلال العام الماضي وارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 18 % في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30 %.
كما تضخم جبل الديون إلى حد أن تونس لا تستطيع دفع الأقساط والفوائد دون الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي. ويتعين على تونس هذه السنة تسديد ما يزيد على 4.5 مليار دولار لخدمة الديون والحصول على نحو 6 مليارات دولار أخرى لتمويل الموازنة وسد العجز فيها.
