الجنيه المصرى يعاود الارتفاع أمام الدولار في تعاملات البنوك اليوم

ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية، مدعوما بالتقارير الإيجابية من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري أبرزها تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الإئتماني رغم استمرار جائحة كورونا، وإعلان مؤسسة ستاندرد تشارترد” توقعها بأن يصبح اقتصاد مصر من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030.

وانخفض سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنك التجاري وفا، فيما سجل بالبنك الاهلى المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر “اليورو” 18.65 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع، وزاد الجنيه الاسترليني إلى 21.73 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع بحسب أسعار البنك الأهلى المصري.

وارتفع سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلى قرش واحد فقط ليصل إلى 48.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة فيروس كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».

وقال الوزير، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2021/ 2022، و5.8٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 وإلى 4.9٪ خلال العام المالى 2024/ 2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «2021/ 2022- 2024/ 2025».

وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7٪ خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «2021/ 2025» ليسجل 1.5٪ بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة 2022/ 2025، مؤكدًا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

أوضح البيان أن الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6٪ في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5٪ في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20٪ خلال عام 2021.