البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة إلى 3.35% للمرة التاسعة على التوالي
.
رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي للمرة التاسعة على التوالي إلى 3.35٪ في الوقت الذي يكافح فيه التضخم الذي ارتفع إلى 7.8٪ في الربع الأخير.
سعر الفائدة في أستراليا
وكان قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بزيادة سعر الفائدة النقدي بمقدار 0.25 من نقطة أساس متوقعًا على نطاق واسع بعد أن كان معدل التضخم السنوي لربع ديسمبر هو الأعلى منذ عام 1990.
وقال محافظ بنك الاحتياطي فيليب لوي في بيان: “التضخم المرتفع يجعل الحياة صعبة على الناس ويضر بوظائف الاقتصاد”.
وأضاف: “إذا أصبح التضخم المرتفع راسخًا في توقعات الناس، فسيكون خفضه لاحقًا مكلفًا للغاية”.
وأكد أن مجلس الإدارة كان يرفع أسعار الفائدة في محاولة لجعل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك من 2٪ إلى 3٪، بينما يأمل في تجنب الركود.. لكن الطريق إلى تحقيق هبوط سلس يظل طريقًا ضيقًا”.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وستبحث وول ستريت الآن عن أدلة حول مقدار زيادة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن بعض البيانات الاقتصادية تشير إلى تخفيف التضخم ومن المقرر أن يعقد الرئيس جيروم باول مؤتمرا بعد قليل.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا.
وأضاف أنه تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية واللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم.
وأكد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.
وتابع: عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.