الاتحاد المصري للتأمين يتوقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع على أسواق التأمينات

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إنه من المتوقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين.

وسيبدأ ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية. ومن المتوقع أن يتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب. ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات.

أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعًا غير مسبوق. كما سيؤثر التضخم أيضًا على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية. وبالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها واحتياطاتها وفقًا لذلك.

و من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار.

ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪). وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. وبالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.