قال الخبير الاقتصادى جون لوكا ، ان اصدار شهادة فائدة بنسبة 25% كان متوقع فى ظل ارتفاع التضخم الأساسي، وتلك الشهادة تعتبر أحدى الطرق لمعالجة كبح التضخم المرتفع ، خاصة أن لا يوجد طرق اخري في الوقت الراهن لتخفيف حدة التضخم المرتفعة بالإضافة أن شهادة 18% التي تم إصدارها بداية من شهر ابريل 2021 اقتربت من الانتهاء
واضاف، كان من المتوقع ان يقوم البنك المركزى بذلك الاجراء في ظل خفض القدرة الشرائية لدي المواطنين وفي ظل ارتفاع الأسعار المتتالية خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الذى حدث مؤخراً بالاضافة الى طلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت مصر باجراءه مع صندوق النقد الدولي
وأكد لوكا، على انه مع اتخاذ مصر تفعيل مستندات التحصيل التي تم إيقافها في شهر فبراير 2021 والعمل بالاعتمادات المستندية أولي الخطوات، يكون البنك وسيط وليس ضامن وبالتالي يستوجب توفير النقد الأجنبي من المستوردين، وتكون أولي خطوات تحرير سعر الصرف أو تركة مرن والتأكيد مع ذلك بإصدار شهادة 25%
