اتحاد الصناعات: 130 مليون جنيه تمويلات للمصانع من أجل توفير الطاقة
أكد د. شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ،إن المكتب يعمل على توفير التمويل اللازم للمصانع من أجل التوافق مع المعايير والضوابط البيئية، مشيرا بأنه على مدار السنوات الماضية قام المكتب بتمويل المصانع من أجل توفير للطاقة بقيمة 130 مليون جنيه.
أضاف أن المكتب اهتم بتحسين الوضع البيئي في المصانع منذ نشأته منذ 20 عام حيث تم تمويل 780 مشروع بقيمة 480 مليون جنيه وحقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيني واقتصادي واجتماعي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة ” برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وبرعاية وزارة الانتاج الحربى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وزارة التضامن الاجتماعى،وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلي وزارات الإنتاج الحربى والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي من الشركات والجهات المعنية.
وأوضح الجبلي أن ذلك يأتي في إطار تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
اشار الجبلي إلى أن الدول الأفريقية تعد أقل الدول المؤثرة في الانبعاثات الكربونية حيث لا تزيد عن 3% ولكن المشاكل والتحديات التى سنواجهها بسبب التغير المناخي عديدة، مشيرا أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل تعتبر فرصة لإيجاد آلية للتمويل للتعامل مع التغيرات المناخية.
وناقشت الجلسة الأولى والتى كانت تحت عنوان ” الصناعة المصرية وتحقيق معايير التوجه نحو الاقتصاد الأخضر”، دور الدولة في تحديث الصناعة والحد من الانبعاثات الكربونية ودور مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في التعاون مع المصانع وأصحاب الأعمال للتوافق مع الشروط البيئية، وما تقدمه الدولة من حوافز للمصانع الملتزمة بالاشتراطات البيئية.