نهاية يونيو.. صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي

رشا جلال

قرر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، صرف آخر شريحة من قرض التمويل الائتماني بـ 1.6 مليار دولار، من إجمالي 8 مليارات دولار كانت تم توجيهها لدعم الاقتصاد القومي لمصر خلال جائحة كورونا.

وكانت وزارة المالية قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر يونيو الجاري لصرف آخر شريحة من القرض، بما يتزامن مع نهاية العام المالي 2021/2020 .

ومن المقرر توجيه الشريحة الاخيرة لاستكمال عمليات الإصلاح الهيكلي والمالي بالموازنة العامة، لدعم عددا من البرامج التنموية داخل الاقتصاد القومي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي  مايو الماضي، قد ثمنت من جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتزام مصر بممارسات الانضباط المالي، فالإجراءات التي قامت بها الحكومة تمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية و نائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.

ولفت إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.