ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ايمان الرئيس بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنا أساسيا في مسيرة التنمية
قالت راندا أبوالحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.
وتابعت: «إن ايمان الرئيس بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنا أساسيا في مسيرة التنمية ستجني مصر ثمارها لعقود طويلة في المستقبل»، وأضافت أن مصر تبدى اهتماما كبير بالحفاظ على أصولها البيئية الحيوية خاصة مواردها المائية في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة لتأمين احتياجاتها المائية المستقبلية .
وأضافت «أبوالحسن» في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه «أقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار» وهو التقرير الـ12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994».
وأضافت: «أن هذا التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية دوليا على مدى الأعوام الـ30 الماضية».
وأشارت إلى أن التقرير تناول فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي يناير 2011 و2013 ثم إقرار دستور جديد في عام 2014 وما أعقبه من إصلاحات مهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة، إذا نجح البرنامج الوطني الجريء للإصلاح الذي تبنته مصر في عام 2016 في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة به وهو ما حفظ مصر مما تسببت به جائحة كورونا في عام 2020 من تعطيل للاقتصاد العالمي، فكانت من الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على وتيرة إيجابية لنموها الاقتصادي.
وأكدت أبوالحسن أن مصر جددت التزامها بتكريس دور المرأة كشريك فعال متساو في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وأعربت عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه القوي لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماعية وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت من الختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها.
وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبوالحسن أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية، وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها.
