ضمن «حياة كريمة»292 مليون جنيه تمويل جديد للمشروعات الريفية

أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تأكيدا على الدع الذى توجهه الدولة لهذا القطاع لدوره الهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل.

وجاء ذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر الاحتفالية نخبة من قيادات الجهاز.

وتم ضمن فعاليات الاحتفالية توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية.

ووقع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر وهانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعى المصرى صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكافة أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.

وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى و(حياة كريمة) لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.

وأشارت نيفين جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 وسيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

وقالت :أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.

وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة؛ لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.

وأكدت نيفين جامع أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى الذى يعد شريك أساسى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعى والحيوانى بوجه خاص.