تختص بالحالات الطارئة .. الإمارات تعتمد تعديلات جديدة على قانون الإفلاس

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الأول، تعديلات جديدة على أحكام قانون الإفلاس، تختص بالحالات الطارئة.

كما تنص التعديلات على إضافة بنود جديدة للقانون تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.

وجاء ذلك، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.

وتمت قانون المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 من 2016، الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإماراتي، في 4 سبتمبر 2016.

وتم تنظيم إجراءات الإفلاس بموجب القانون التجاري، حيث كانت مقتصرة قبل ذلك على الإجراءات الموجهة من قبل المحاكم.