المالية : إعداد هيكل تنظيمي للإصداريتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية
أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية ، أن الحكومة تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوزحجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوي العالم نحو ٢,٧ تريليون دولارعام ٢٠٢٠، كان نصيب مصرمنها ٣٤٧ مليارجنيه فقط، منها نحو ٣٢١,٧ مليارجنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل ٧٪ من حجم السوق المصرفى المحلى.
جاء ذلك – اليوم – فى ختام أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية ، والذى عقد برعاية وزيرالمالية، على مدى يومين وشهد إصدار ١٧ توصية فى نهاية أعماله، وسط مشاركة ممثلى ١٤ دولة عربية وإسلامية.
وقال معيط، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بالوزارة إن الصكوك السيادية تمثل بديلاً جديدًا لتوفيرالتمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيزأوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أضاف الوزيرأن إصدارمصرلقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمي، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر.
لفت إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثماربالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
أوضح الوزيرأنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمي للإصداريتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعيروتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
كان البيان الختامى للملتقى العربى الأول قد تضمن عددًا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.
تضمنت التوصيات العمل على توفيرالتمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبيرمن الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثماروالتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.